مانند : اجزاى نماز كه خودشان مأمورٌبه هستند و علاوه ، شرط براى غير هستند . در اين قسم بدون اشكال قاعده تجاوز جريان دارد و تحقّق آن جزء را تعبّداً تصحيح مىكند و شرط براى اجزاى لاحقه مىشود . ب : شرائطى كه ممحضّ در شرطيّت بوده و داراى وجود واحد مستمر هستند ، و به عنوان وجود مجموعى ، براى هر جزئى از اجزاء مركّب شرط هستند ؛ مانند : استقبال . در اين قسم قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد . ج : شرائطى كه فقط جنبه‌ى شرطيّت دارند و شرط براى هر جزء در ظرف همان جزء هستند ؛ مانند : تستّر . در اين قسم نيز مانعى از جريان قاعده نيست . د : شرائطى كه شرطيّت دارند ، لكن بايد قبل از عمل احراز شوند ؛ مانند : وضو . در اين قسم ، حقّ ، عدم جريان قاعده است . زيرا ، فائده‌اى براى جريان قاعده تجاوز نيست . اين تفصيل را محقّق روحانى رحمه الله پذيرفته است . « 1 » ديدگاه مرحوم محقّق نائينى مرحوم محقّق نائينى « 2 » در اين مورد ، سه مطلب ارائه نموده است : مطلب اوّل : بنا بر اين كه قاعده‌ى تجاوز از اصول محرزه است ، لازم است تمام آثار وجود شرط را مترتّب نمائيم ؛ و در مثالى كه ذكر شد ، بايد هم نماز ظهر را محكوم به صحّت بدانيم و هم نسبت به نمازهاى بعد نيازى به گرفتن وضوى مجدّد نباشد ؛ سپس فرموده‌اند : التزام به اين نتيجه ، در نهايتِ اشكال است . مطلب دوّم : چنانچه در اين مورد بگوييم اساساً و به هيچ وجه قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد و مورد جريان قاعده را به شكّ در اجزاء و يا شرائطى كه اراده استقلالى به آن تعلّق ندارد ، منحصر كنيم ، اشكال اين مطلب به مراتب از مطلب اوّل بيشتر است ؛ زيرا ، واضح است شكّ در طهارت حدثى از شكّ در اذان و اقامه كه از مستحبّات

--> ( 1 ) . ر . ك : منتقى الاصول ، ج 7 ، ص 155 . ( 2 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 642 .